نقد و بررسی قوانین راجع به اراضی منابع طبیعی و تعارض آن با حقوق اشخاص
پایان نامه
- وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه شیراز - دانشکده حقوق و علوم سیاسی
- نویسنده حسن رضاییان
- استاد راهنما علی اصغر حاتمی نادر مردانی
- سال انتشار 1387
چکیده
جنگلها و مراتع از اموال عمومی و یا به تعبیر فقها و قانون اساسی از جمله انفال محسوب شده است. در سال 1341 با تصویب قانون ملی شدن جنگلها و مراتع عرصه و اعیانی کلیه جنگلها و مراتع و بیشه های طبیعی و اراضی جنگلی کشور در زمره اموال عمومی و متعلق به دولت اعلام گردید و تصرفات و اسناد مالکیت افراد بی اعتبار تلقی شد.البته در قانون مذکور بخشی از عرصه اعیانی مجاور و محاط جنگها ومراتع بنا به ملاحظاتی به عنوان مستثنیات مشمول حکم ملی شدن قرار نگرفتند و از طرف دیگر در خصوص افرادی که قبل از سال 1341 در منابع طبیعی تصرفاتی انجام داده بودند و مدعی مالکیت بودند تعارضاتی شکل گرفت چرا که قانون فوق الذکر مقرر می داشت که تاسیسات و خانه های روستایی و همچنین زمینهای زراعی و باغات واقعه در محدوده جنگلها و مراتع قبل از تاریخ تصویب این قانون احداث شده اند مشمول حکم ملی شدن نخواهندبود و در مالکیت اشخاص باقی خواهد ماند.قوانینی که بعد از سال 1341 به تصویب رسیدند دامنه مستثنیات را گسترش داده و از سوی دیگر امکان واگذاری قطعی و موقت اراضی ملی را به دولت دادند.شناسایی محدوده مستثنیات و نحوه استفاده دولت از منابع طبیعی نیازمند بررسی و شناسایی حقوق راجع به منابع طبیعی و همچنین شناسایی حقوق اشخاص در استفاده از منابع طبیعی و علی الخصوص مستثنیات می باشد.
منابع مشابه
مقایسه تأثیر وضعیت طاق باز و دمر بر وضعیت تنفسی نوزادان نارس مبتلا به سندرم دیسترس تنفسی حاد تحت درمان با پروتکل Insure
کچ ی هد پ ی ش مز ی هن ه و فد : ساسا د مردنس رد نامرد ي سفنت سرتس ي ظنت نادازون داح ي سکا لدابت م ي و نژ د ي سکا ي د هدوب نبرک تسا طسوت هک کبس اـه ي ناـمرد ي فلتخم ي هلمجزا لکتورپ INSURE ماجنا م ي دوش ا اذل . ي هعلاطم ن فدهاب اقم ي هس عضو ي ت اه ي ندب ي عضو رب رمد و زاب قاط ي سفنت ت ي هـب لاتـبم سراـن نادازون ردنس د م ي سفنت سرتس ي لکتورپ اب نامرد تحت داح INSURE ماجنا درگ ...
متن کاملمطالعۀ انتقادی مقررات مربوط به تعارض قوانین در احوال شخصیه ازمنظر فقه و حقوق
پاره‌ای از اصول قانون اساسی و مواد قانونی مربوط به تعارض قوانین درمورد تعیین قانون حاکم بر احوال شخصیه در روابط بین‌المللی، بین‌الادیانی، و بین‌المذاهبی، که عمدتاً در اصول دوازدهم و سیزدهم قانون اساسی و مواد 5 تا 10 جلد اول و مواد 956 تا 975 جلد دوم قانون مدنی و ماده‌واحدۀ مصوب مرداد 1312 ش، موسوم به «اجازۀ رعایت احوال شخصیۀ ایرانیان غیرشیعه» انعکاس یافته است، دو مشکل دلالی (سکوت و اجمال) و مضمو...
متن کاملنقد و بررسی مواد قانونی راجع به استاندارد و مراجع رسیدگی به دعاوی مربوط به استاندارد
حمایت از حقوق مصرف‌کننده با بهره‌گیری از استانداردها در حوزه‌های مختلف صنعـت، تولید داخلی، توزیع، واردات و صادرات کالاها و خدمات و همچنین مبادلات بازرگانی اهمیت دارد و می‌توان برای استفاده از انواع استاندارد در حوزه‌های ذکر شده منافع گوناگونی را برشمرد. لزوم دستیابی به فواید استانداردسازی برای مصرف‌کنندگان، اقتصاد ملی و بین‌المللی موجب شده است تا رعایت استانداردها و ارتقای کیفیت کالاها و خدمات ...
متن کاملنگاهی به خلاء قانونی و کاستی‌های کاربردی قوانین راجع به قاچاق کالا و ارز
در این نوشتار تلاش شده که کلیه قوانین و مقررات حاکم بر پدیده قاچاق کالا و ارز به تفکیک و از دیدگاه حقوق کیفری اختصاصی مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گیرد. تا بدین‌وسیله خلاء قانونی این قوانین که زمان تصویب اغلب آنها مربوط به هفتاد سال قبل است و در شرایط کنونی جوابگوی نیازهای قضائی دوران توسعه کشور را ندارد بخوبی تبیین و روشن گردد. در نتیجه برخورد فیزیکی دستگاه قضائی در برخورد با مجرمین و قاچاق...
متن کاملمنابع من
با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید
ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده{@ msg_add @}
نوع سند: پایان نامه
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه شیراز - دانشکده حقوق و علوم سیاسی
میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com
copyright © 2015-2023